بسم الله الرّحمن الرّحیم
سماحة المرجع الدیني الکبیر آیة الله الشیخ حیدر التربتي الکربلائي دام ظلّکم الوارف
السلام علیکم و رحمة الله
نرجو من سماحتکم التفضل بالإجابة علی الأسئلة التالیة:
۱- متی یحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاکم الشرعيّ؟
۲- هل یعتبر طلاق الحاکم من الأمور الحسبیّة بحسب رأیکم؟
۳- المجاز من قبل سماحتکم في الأمور الحسبیّة هل یجوز له إیقاع طلاق الحاکم أم یحتاج إلی إجازةٍ خاصّةٍ في الطلاق؟
أفتونا مأجورین ولدکم الشیخ علي عوّاضة العاملي
بسم الله الرّحمان الرّحیم
الحمد لله ربّ العالمین، و صلّی الله علی محمّد و آله، و لعنة الله علی أعدائهم.
فضیلة الشيخ علي عوّاضة العاملي من لبنان دام عزّکم
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الجواب۱- یحق للزوجة أن تراجع الحاکم الشرعي الذی هو الفقیه العادل الإماميّ و تطلب الطلاق من زوجها:
۱- إن لم ینفق علیها (و أوجب علیها العسر و الحرج إحتیاطاً)، فالحاکم یلزمه علی الإنفاق و إن أبی فللحاکم أن یجبره علی الطلاق.
۲- و في موارد یوجب العسر و الحرج للزوجة الذي لا تحتمله مع تشخیص الحاکم عدم دوام الزوجیّة لها.
۳- إن کان من الشروط ضمن عقد النکاح أن یکون الطلاق بید الزوجة.
الجواب۲- الحاکم الشرعي الفقیه العادل الإمامي بیده الطّلاق في الموارد الخاصّة حسب ما حکّمه الأئمّة علیهم السّلام، و کما روي في مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام جعفر الصادق علیه السّلام:
«… يَنْظُرانِ إِلیٰ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوىٰ حَديثَنا، وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا، وَ عَرَفَ أَحْكامَنا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً، فَإِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ، وَ الرّادُّ عَلَيْنَا الرّادُّ عَلَى اللهِ، وَ هُوَ عَلیٰ حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ، … ».[۱]
الجواب۳- إنّما یجوز للفقیه العادل الإمامي الطلاق في الموارد الخاصّة و لا یجوز لغیره.
یوم السبت ۲۶ ذي الحجّة الحرام ۱۴۴۵مع احتساب شهر رمضان رأس السنة
مدینة قم المقدّسة عشّ آل‌محمّد صلّی الله علیهم
عُبیدهم حیدر حسین حیدر التربتي الکربلائي
[۱] – «الکافي»: ج۱ ص۶۷ ح۱۰ و ج۷ ص۴۱۲ ح۵ و «من لا یحضره الفقیه»: ج۳ ص۸ ح۳۲۳۳ و «تهذیب الأحکام»: ج۶ ص۲۱۸ ب۸۷ ح۵۱۴ و ج۶ ص۳۰۲ ب۹۲ ح۵۲ و «الإحتجاج علی أهل اللّجاج»: ج۲ ص۳۵۶٫
